البنك التجاري الدولي يعلن عن ارتفاع أرباحه الصافية بنسبة ٣٢٢٪ في الربع الثاني من عام ٢٠٠٧

7/19/2007

البنك التجاري الدولي يعلن عن ارتفاع أرباحه الصافية بنسبة ٣٢٢٪ في الربع الثاني من عام ٢٠٠٧  نمو إجمالي في الربحية والأصول والنمو المستدام في جميع قطاعات الأعمال الأساسية

  أعلن البنك التجاري الدولي ، أحد البنوك الرائدة في دولة الإمارات والذي يمتلك شبكة تضم تسعة فروع في أنحاء الدولة، عن زيادة أرباحه بنسبة ٣٢٢٪ في الربع الثاني من عام ٢٠٠٧  بواقع ١٣٧ مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٠٦.  وكانت أصول البنك قد ارتفعت من 6,087 مليون درهم في شهر يونيو من عام ٢٠٠٦ إلى 10,109 مليون درهم، أي بنمو قدره 66,08٪، في حين ارتفعت ودائع العملاء من 4.987 مليون درهم إلى 7.626 مليون درهم أي بزيادة قدرها 52.92% مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي.     من ناحية أخرى شهدت القروض والسحوبات النقدية نمواً مدهشاً حيث ارتفعت من 3.573 مليون درهم إلى 6.687 مليون درهم اعتباراً من شهر يونيو لعام ٢٠٠٦ أي بنمو قدره 87.14%.    وقد ارتفع رأس المال المدفوع للبنك التجاري الدولي ليصل إلى 1,089 مليون درهماً أي بزيادة قدرها ١٢٧٪ مقارنة بنتائج الربع الثاني من العام المنصرم، حيث بلغ رأس مال البنك في ٣٠ يونيو  ٢٠٠٦) ٤٧٩ مليون ( درهم. وبالرغم من ذلك، فقد بلغت نسبة ربح السهم الواحد حسب الأسهم المصدرة في الربع الثاني من عام  ٢٠٠٧ (0,13   درهم) للسهم الواحد.  والجدير بالملاحظة أيضاً هو نسبة كفاية رأس المال التي بلغت 13.01٪ في ٣٠ يونيو من عام ٢٠٠٧ مقابل ١٠٪ وهو الحد الأدنى الذي يفرضه البنك المركزي في دولة الإمارات.

وقد علّق السيد حمد عبد الله المطوع رئيس البنك التجاري الدولي على هذه النتائج قائلاً: "لقد أثبتت هذه النتائج الأداء المميز للبنك التجاري الدولي ونجاحنا في تحقيق أهدافنا المرحلية. حيث تمكن البنك بفضل انتشاره المطرّد في أنحاء الدولة من توسيع مجموعة منتجاته بشكل مستمر وتعزيز استفادته من فرص السوق، ونحن واثقون من قدرتنا على تحقيق أفضل العوائد لمساهمينا". وأضاف المطوع قائلاً: "يتمتع البنك التجاري بموقع مالي قوي وهذا ما تبرهنه معدلات الائتمان الأخيرة التي قام البنك بتحسينها. وقد نجح البنك في تعزيز فرص الاستثمار وتخفيض المخاطر الناجمة عن التطورات الاقتصادية الأخيرة. وقد ساعد توسع السوق وتنوع إيرادات البنك، إضافة إلى كفاءة الأساليب الإدارية، في منحنا ثقة مضاعفة للمثابرة وتكثيف الجهود لتقديم عوائد أفضل لمساهمينا".  كما تحدث السيد خميس بوهارون الرئيس التنفيدي للبنك التجاري الدولي قائلاً: "إن رؤية البنك الطموحة تجلّت في العديد من الإنجازات التي طالت مختلف المجالات المتعلقة بالأصول والديون. فقد نجح البنك في إعادة هيلكة خدماته المصرفية التي يقدمها للشركات وكذلك في دخول قطاع خدمات الأفراد المصرفية في دولة الإمارات من أوسع أبوابه وذلك من خلال رفع قيمة استثمارات الشركات من 3.5 مليار درهم إلى 5.15 مليار درهم أي بزيادة قدرها ٤٨٪، ورفع قيمة استثمارات العملاء الأفراد  من ٣٣٠ مليون درهم إلى 1.7 مليار درهم أي بزيادة قدرها ٥٥٪.   وأردف السيد بوهارون قائلاً: "لقد عكفت إدارة البنك على تنفيذ خطة التوسع الجغرافي خلال الأشهر الستة القادمة والتي تشمل افتتاح ٧ فروع جديدة في أنحاء الدولة بدءاً من فرع الفجيرة الذي سيبدأ أعماله بعد أسبوعين، يتبعه فرع أم القيوين، ومن ثم فرع الشارقة الثاني، وفرع عجمان، وفرع رأس الخيمة الثالث، وفرع دبي الرابع، وفرع أبوظبي الثاني, كما تشهد خدماتنا المصرفية الإلكترونية عملية تطوير واسعة النطاق حيث تم اطلاق مركز جديد للخدمات الهاتفية اعتماداً على تقنية AVAYA المبتكرة والتي تضم 51 موظفاً مقارنة بـ 8 موظفين في العام الماضي، ومن خلال مركز خدمات الهاتف المتحرك المصرفية التي بدأت أعمالها بالفعل، والخدمة المصرفية عبر الإنترنت المزمع إطلاقها في منتصف شهر أكتوبر إضافة إلى طرح نظام مصرفي جديد".    

الجدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي قد احتل، عقب طرح هويته الجديدة في شهر سبتمبر من عام 2006، المركز السادس بين 25 مؤسسة تجارية رائدة من حيث القوة، والمركز العاشر بين 25 مؤسسة من حيث القيمة. ويقوم البنك بإجراء عملية تطوير واسعة النطاق لتنفيذ خطته الخمسية والتي تشمل توسعة عدد فروعه وتعزيز أرباح المساهمين في البنك وتحقيق أفضل مستويات النمو في مختلف المجالات بما يعود على العملاء بالنفع والفائدة