بالإشارة إلى قانون مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رقم 106/2018 الصادر بتاريخ 24 أبريل 2018 بشأن الحسابات الخاملة، ودون الإخلال بأحكام المادة (474) من القانون الإتحادي رقم 18 لسنة 1993 بشأن المعاملات التجارية، يطبق البنك التجاري الدولي الإجراء التالي على الحسابات الخاملة:
نذكّر العملاء الذين لديهم صناديق أمانات ولم يدفعوا الرسوم المترتبة عليها بضرورة التواصل مع البنك.
وبناءً على ذلك، إذا لم يتم دفع الرسوم خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار الإشعار العام، فسيقوم البنك بفتح هذه الصناديق وفقاً للقانون المذكور أعلاه وأحكام قانون المعاملات التجارية، وخصم جميع الرسوم الفعلية التي تحملها البنك في هذا الصدد.
يحتفظ البنك بالحق في فرض أي رسوم فعلية على العميل وإخطاره بذلك عبر الصحف عن طريق نشر الرسوم كافةً، بما في ذلك الرسوم القانونية، والرسوم البريدية، وفتح صندوق الأمانات، والتخلص من محتوياته وما إلى ذلك...
نذكّر المساهمين الذين لم يطالبوا بأرباحهم بضرورة التواصل مع البنك بسبب وجود أموال لم تتم المطالبة بها حتى الآن.
وبناءً على ذلك، إذا لم تتم المطالبة بهذه الأموال خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ إصدار الإشعار العام، فسيتم تحويلها إلى حساب الأرصدة غير المطالب بها بعد خصم جميع الرسوم الفعلية التي تحملها البنك في هذا الصدد.
يرجى من عملاء البنك التجاري الدولي الذين أصدروا شيكات أو حوالات مصرفية أو أوامر أمين الصندوق ولم يطالب المستفيد(المستفيدون) بالمبلغ المترتب عن السنوات السابقة، أن يقدموا نفس المبلغ إلى البنك التجاري الدولي في أقرب وقت ممكن.
وبناءً على ذلك، إذا لم تتم مطالبة البنك بهذه الأموال في غضون 3 أشهر من تاريخ الإشعار العام، فسيتم تحويلها إلى حساب الأرصدة غير المطالب بها بعد خصم جميع الرسوم الفعلية التي تحملها البنك في هذا الصدد.